فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 8 مايو/ أيار 2015 /بي آر نيوز واير — في مقابلة مع وكالة أنباء بورنا الأسبوع الجاري، قال جاهان بخش خانجاني، نائب وزير سابق، إن مراكز صنع القرار في إيران، والتي يعد الـمجلس “البرلمان” أحد أطرافها الرئيسيين، “تعج بأشخاص متطرفين لديهم وجهات نظر سطحية حول جذور المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة في البلاد”.
(صورة: http://photos.prnewswire.com/prnh/20141107/714404 )
لا يعتبر الاعتراف خبرا جديدا للشعب الإيراني؛ إذ أن ولادة الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، شهدت زوالا متواصلا لـدولة تنمو بسرعة وتعيش في سلام مع العالم، ونهوض دولة يحكمها نظام عفا عليه الزمن تهدد سياساته الإقليمية، السلام العالمي.
وتعد أيدولوجية القرون الوسطى -”توحيد الأمة الإسلامية”- التي يتبعها النظام “الثوري” الجديد، “مبررا” من وجهة نظر مؤسسها آية الله الخميني، للتدخل في الشئون الداخلية لدول إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى الحرب الإيرانية-العراقية التي استمرت زهاء ثماني سنوات وقتل خلالها مليونا شخص.
إن مشاهد الأمهات وهن يندبن بحسرة ويضربن على وجوههن أثناء دفن رفات أحبائهن من الشباب الذين قتلوا خلال تلك الحرب أو بعد أن فقدنهن عند إعدامهم بحبل المشنقة بتهمة ارتكاب جرائم تافهة أو أنشطة معارضة، تأتي لتحدد صورة إيران في ظل الحكم الثيوقراطي لنظام كان من المفترض أن يجلب الديمقراطية والازدهار لهذا البلد.
وبعد 36 عاما مضت، عملت سياسته الداخلية القمعية على تغريب ملايين من الشباب الإيراني، من خلال إجبارهم على الاختيار ما بين الفرار من البلاد بحثا عن مستقبل أفضل، أو البقاء واللجوء إلى المخدرات أو الإجرام لتضييع حياتهم.
وباتباع العقيدة الكورية الشمالية، يخضع الأطفال لعملية غسيل للمخ في المدارس الابتدائية من أجل عبادة الزعيم آية الله خامنئي، وليكونوا على استعداد للتضحية بحياتهم من أجله “في القتال ضد الكفار”.
وبغض النظر عن وجود أكبر عدد من حالات الإعدام في العالم (بحسب تقرير منظمة العفو الدولية الشهر الماضي)، تتصدر إيران أيضا قائمة الدول لمتلازمة نزيف الأدمغة، حيث يهاجر الآلاف شهريا من أبنائها الحاصلين على أعلى درجات التعليم، إلى الخارج.
وإذا كانت سياستها الداخلية القمعية لم تجلب أي شيء سوى المصائب للإيرانيين، فقد أدت سياسة التدخل التي تتسم بها الخارجية الإيرانية، إلى تدخلها العسكري المفتوح في مناطق مشتعلة في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان واليمن، فضلا عن تأجيج نيران الحروب والدمار في العديد من الدول الإسلامية المجاورة لإيران، في حين أنها توفر، في الوقت نفسه، الدعم السري للقوات المناهضة للحكومات في المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر ودول آسيا الوسطى.
وحتى الآن، تواجه إيران بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية عميقة، والتي إذا تم تركها بدون حلول، فإن الدولة ستواجه خطرا وجوديا.
وفضلا عن فقدان الموارد البشرية، فإن عقودا من الفساد وسوء الإدارة في جميع الدوائر الحكومية، كان لها تأثيرا على موارد إيران الطبيعية اللازمة لحياة مواطنيها البالغ تعدادهم 80 مليون شخص.
فبدءا من الموت البطيء لبحيراتها وأنهارها ووصولا إلى مواجهة العواصف الترابية الخانقة التي تهب بشكل منتظم من دول الجوار، إضافة إلى التلوث الصناعي والمحلي الذي لا يمكن السيطرة عليه، وصلت التحديات البيئية لإيران إلى المستوى الذي إذا استمر بمعدلاته الحالية الخطيرة، فإن البلاد ستتعرض قريبا لتهديد يمس استقرارها بشكل أكثر تهديدا من أي خصوم خارجيين.
وحذر المستشار الرئاسي عيسى كالانتاري في صحيفة “قانون” الإيرانية، قائلا “المشكلة الرئيسية التي تتهددنا وهي أخطر من إسرائيل أو أمريكا أو الصراع السياسي … هي أن الصعيد الإيراني بات غير صالح للحياة”، وأضاف “ما لم يتم تدارك الموقف، ففي غضون 30 عاما ستتحول إيران إلى بلد للأشباح”.
وقد تكون حكومة الرئيس روحاني الراهنة استطاعت بالفعل إزاحة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران كشرط ضروري للقدرة على تنفيذ إصلاحاته ومجابهة العديد من المشكلات التي تواجه إيران اليوم.
لكن طالما كانت الفصائل المتطرفة تتحكم في السياسات العامة للجمهورية الإسلامية والمجلس والحرس الثوري وأجهزة المخابرات، متلقية التعليمات من مقر خامنئي، فلن تخرج أي إصلاحات ذات معنى للنور في ظل هذا النظام.
رغم ذلك، فإن جبهات المعارضة المستقلة في إيران، بما في ذلك مركز “من أجل إيران ديمقراطية”، تطرح للشعب الإيراني طريقا بديلا لتأسيس نظام حكم ديمقراطي ومدني لتأمين التقدم والرخاء لشعبنا والسلام والاستقرار للشرق الأوسط.
بهروز بهبودي، contact@bbehbudi.com
http://www.bbehbudi.net
http://photos.prnewswire.com/prnh/20141107/714404
المصدر:www.bbehbudi.net
