نيويورك، 7 يوليو/ تموز 2015 / بي آر نيوز واير — بعدما فوتت إيران والقوى العالمية مهلة 30 يونيو للتوصل لاتفاق نووي نهائي ومن ثم أعطوا أنفسهم مهلة حتى 7 يوليو/تموز، والتي تم تمديدها مرة أخرى، يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لم تسفر 12 عاما من المفاوضات بشأن الأزمة حتى الآن عن نتيجة، وعما تساوم عليه بالضبط الأطراف المعنية.
Dr. Behrooz Behbudi, Founder of the CDI.
الشعار: http://photos.prnewswire.com/prnh/20141107/714404
ويتابع مركز من أجل إيران ديمقراطية، المنظمة غير الربحية والتي تتمثل مهمتها في تعزيز ومواصلة وجود إيران مستقلة وسلمية وديمقراطية، هذه الأحداث باهتمام كبير .. وطرح مؤسس المركز، بهروز بهبودي، أفكاره:
“دونما شرح تفصيلي، قيل لنا إن المسائل الفنية المتعلقة بالحد من الأبحاث النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، والتوقيت الدقيق لرفع العقوبات الدولية بعد التوصل الى اتفاق، ونطاق تفتيش وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للمواقع النووية والعسكرية الإيرانية – بقيت عقبات على طريق التوصل لاتفاق نهائي”.
ومن الممكن أن تكون تلك البنود صحيحة، ومع ذلك، فإن ثمة عقبة رئيسية “غير مرئية” دائما حاضرة في كل مستوى من المحادثات بشأن هذه الأزمة الدولية، هذه العقبة تتمثل في المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي، الذي لم يشفى أبدا من بارانويا “العدو” (تقرأ الولايات المتحدة وإسرائيل).
وعندما رسم خامنئي الأسبوع الماضي “خطوطه الحمراء” للتوصل لاتفاق نووي نهائي من خلال المطالبة “بالرفع الفوري لجميع العقوبات فور توقيع الاتفاق”، كان يعرف جيدا أن هذا الطلب، خلافا لأحكام اتفاق لوزان في أبريل/نيسان، لن يؤدي إلا إلى تعقيد جهود الدبلوماسيين الإيرانيين والغربيين الذين يحاولون إنجاز مهامهم قبل الموعد النهائي في 30 يونيو/حزيران ، إلا إنه تجاهل ذلك.
وأفاد “البيان المشترك” الصادر في لوزان في 2 أبريل/نيسان بوضوح أن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سترفع “فور تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA من أن إيران قد أوفت بالتزاماتها النووية الرئيسية”.
ويقول البيان ذاته إن إيران ستطبق”البروتوكول الإضافي” الذي يسمح لمفتشي الوكالة بدخول أية مواقع، وليس فقط المواقع التي تقرر طهران الكشف عنها.
مع ذلك، قال خامنئي في خطابه: “تفتيش مواقعنا العسكرية غير وارد وهو أحد خطوطنا الحمراء”.
وقال أيضا “تجميد أبحاث إيران والتنمية طويلة المدى – 10 أو 12 سنة مثلا – أمر غير مقبول”.
بالتوازي مع كل سياسة خارجية وداخلية ينتهجها الرئيس المعتدل المعلن من جانب واحد حسن روحاني، لانتشال إيران من المصائب الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها حكم أحمدي نجاد، يمكن للمرء أن يرى بوضوح سياسة متشددة متعمدة من جانب خامنئي لعرقلة تلك السياسات، رغم جهود ضئيلة من جانب روحاني، الذي بايع النظام أيديولوجيا.
وقال خامنئي علنا عندما كشف عن حقيقة موقفه من المحادثات النووية “فيما يتعلق بالتفاوض مع الغرب، فإنني ثوري، ولست دبلوماسيا”.
في خطابه لنواب المجلس في مناسبة رأس السنة الفارسية في مارس/أذار، قال خامنئي: “لن يحدث أنه بمجرد توصلنا لاتفاق مع الغرب، والولايات المتحدة والصهاينة حول برنامجنا النووي، أن يتركونا وحالنا .. لا، علينا انتظار سلسلة من القضايا سيثيرونها مثل حالة حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين إلخ…. وعليه، يجب أن نكون حذرين جدا، ذلك أنه في اللحظة التي نتقدم فيها خطوة إذعانا لهذه المطالب، فإنهم سيتابعون البحث عن باقي قيمنا الأخرى”.
ما يشير إليه خامنئي من “قيم” هي بوضوح قيم أقلية ضئيلة تضم كلا من خاصة رجال الدين المغالين في التحفظ، وقادة الحرس الثوري، وكبار ضباط المخابرات ممن يمثلون الهيكل القيادي القمعي للجمهورية الإسلامية وليس ثمة صلة بينهم وبين قيم ومُثُل الشعب الإيراني العليا.
بالنسبة لـ خامنئي ودائرة رفاقه من عسكريين وسياسيين، قد يمثل حل أزمة نووية مع الغرب مثارا لتساؤل حول كيفية الاستمرار في إحكام القبضة على السلطة وحفظ ماء الوجه بعد توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، كبش الفداء لعقود من حكمهم القمعي الكارثي.
بمعنى آخر، إن المتشددين الإيرانيين بقيادة خامنئي يريدون منا أن نعتقد بأن نهاية الأزمة النووية لن يغير من الأمر شيء في إيران وأن حكمهم السلطوي والقمعي سيستمر دونما مجابهة.
ومع ذلك، فبالنسبة للملايين من الإيرانيين، يعتبر مجرد إبرام اتفاق مع المجتمع الدولي بمثابة مجرد بداية لفصل جديد من فصول كفاحهم من أجل الرفاهية والحرية وحقوق الإنسان والمساواة.
صورة: http://photos.prnewswire.com/prnh/20141107/71440
المصدر: مركز من أجل إيران ديمقراطية
