دبي، الإمارات العربية المتحدة / 26 أبريل 2015 – تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة راس الخبمه، نظمت الامانه العامه للمجلس التنفيذي بالتعاون مع برنامج الشيخ صقر للتميز الحكوميورشة عمل مخصصة بعنوان “بناء مجالس إدارة أفضل”شاركت فيها مجموعة تضم 25 من كبار أعضاءمجالس ادارة الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات في إمارة رأس الخيمة ، والتي قدمها معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في منتجع الهيلتونبرأس الخيمة يومي 21 و22 أبريل 2015.
Participants and BDI faculty at the Building Better Boards workshop in Ras Al Khaimah, 22 April 2015.
(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150426/740572)
وقد شارك أعضاء مجالس الإدارات من مختلف الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك مكتب الاستثمار والتطوير وشركة رأس الخيمة العقارية وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، في برنامج لمدة يومين انصب التركيز فيه على فعالية مجالس الإدارات. وقد تناول البرنامج مواضيع مثل تشكيل مجلس الإدارة والعوامل الديناميكية لفعالية مجلس الإدارة والأدوار المنوطة بمجلس الإدارة وواجبات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة.
وفي تعليقه على ذلك الحدث، قال الدكتور محمد عبد اللطيفالامين العام للمجلس التنفيذي، مدير برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي:
إن حكومة رأس الخيمة في غاية الحرص على توفير الظروف الملائمة لتحقيق التميز المستدام لمجالس الإدارات. ومما لا شك فيه أن الحوكمة الفعالة سوف تُسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة. كما أننا على يقين تام من أن ذلك الالتزام بالتطوير المهني من جانب القيادة من شأنه أن يضمن تحقيق النجاح على المدى البعيد، وإننا لفي غاية الفخر للشراكة مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في هذه المبادرة.
وأضافت ناتالي بوتفين، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات، قائلة: “يُعد هذا البرنامج مميزاً للغاية ويدل على أن حكومة رأس الخيمة تنظر إلى مجالس الإدارات باعتبارها وسيلة لتحقيق النمو والاستدامة في المستقبل. وإنه لشرف لنا أن نتعاون مع حكومة رأس الخيمة في هذه المبادرة ذات الأهمية البالغة. بالإضافة إلى ذلك، فقد رسخت إمارة رأس الخيمة مكانتها كمركز حيوي لممارسة الأعمال، ويأتي هذا البرنامج كدلالة على الالتزام الشديد من جانب الإمارة باتباع معايير الحوكمة المؤسسية الفعالة.”
